حساب ارزی ضامن مقتدر پول
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۷۴۵۹۷
این نوع سیاست‌گذاری، حاکمیت یک بازار باز ارزی را مخدوش نمی‌کند، بلکه آن را در مسیر تخصیص ارز و پول ملی برای تمامی متقاضیان هدایت می‌کند. یکی از ابزارهایی که دولت‌ها از آن برای هدایت‌پذیری پول در قالب پول ملی و ارزهای خارجی استقاده می‌کنند، تشکیل حساب بانکی است.
حساب ارزی یکی از ابزارهای هدایت ارز برای جلوگیری از سفته‌بازی است؛ به‌ویژه در شرایط تورمی و کاهش ارزش پول ملی، دولت‌ها فروش ارز را منوط به تشکیل حساب ارزی می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عملکرد کشورهای دیگر در زمینه حساب ارزی
چنانچه حساب‌های ارزی تقویت نشوند، دولت‌ها به‌ناچار از شهروندان می‌خواهند که ارزهای خارجی خود را به بانکها بیاورند. این اتفاق در ترکیه و به‌منظور جلوگیری از کاهش شدید ارزش پول ملی رخ داد، البته ترکیه در کنار این سیاست، فضای مناسبی برای ورود سرمایه خارجی فراهم کرد. در همین حال با بازگشایی بستر الکترونیک تبادل ارز و پول با یکدیگر، ارتباط مناسبی میان ورودی ارز در قالب سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های شخصی با نظام بانکی در این کشور برقرار شده است. این ارتباطات موثر، هزینه‌های جابه‌جایی پول (کارمزد) را در قالب‌های ارز و پولی داخلی کاهش داده است. کاهش هزینه‌های کارمزد موجب شده که نرخ نگهداری پول در قالب ارزهای خارجی در بانکهای ترکیه افزایش یابد؛ چه در قالب حساب‌های جاری و چه در قالب حساب‌های بلندمدت. ترکیه با تقویت بستر ارتباطات کارگزاری‌های ارزی با نظام بانکی لایه حمایتی ویژه‌ای را روی تبادل ارزها با پول ملی کشیده است. این نظام چند‌لایه به ترکیه کمک کرده که با وجود کاهش ارزش پول ملی ترکیه، شاهد سقوط آزاد آن در برابر ارزهای خارجی نباشیم؛ ضمن اینکه فروش ارزهای خارجی در ترکیه بر‌اساس نوع انگیزه‌های مشتریان (خروج از کشور برای مصارف شخصی، مصارف تجاری، سرمایه‌گذاری شخصی در داخل ترکیه و...) دسته‌بندی می‌شود تا خروج ارز از کشور در شرایط تورمی، ارزش پول ملی را ویران نکند. بر این اساس چنانچه مشتری بخواهد ارز را با اهداف شخصی نگهداری کند باید آن را از کارگزاری‌های قانونی تهیه و در حساب‌های قانونی در قالب حساب ذخیره ارزی نگهداری کند. البته در ترکیه ارز چند‌نرخی وجود ندارد، به همین دلیل، ارز تحت نظارت هوشمند و با یک نرخ برای مصارف شخصی و تجاری هدایت‌پذیر می‌شود.
اقدام ایران برای تحول مفهوم حساب ارزی
به‌دنبال تجربه موفق کشورهای دیگر در زمینه تشکیل حساب ارزی و تاثیر موثر آن بر مفهومی به نام مثبت‌شدن حساب سرمایه که به معنای تقویت جریان یافتن سرمایه در کشور و غلبه آن بر خروج سرمایه است، بانک مرکزی ایران از ۱۴فروردین فروش ارز دولتی را به‌ازای هر کارت ملی از روش پرداخت مستقیم ارز به شکل اسکناس به پرداخت غیر‌مستقیم و روی حساب ارزی، تغییر داده است؛ البته این دستور کاهش عرضه ارز با کارت ملی را هم در پی داشته و دیگر بیشتر از ۲۰۰۰ یورو در قالب سهمیه ارزی تخصیص نمی‌یابد. همچنین حساب ارزی باید حداقل دارای ۱۰۰ دلار باشد. این ساز و کار به دولت کمک می‌کند تا حساب‌های ارزی را آرام‌آرام افزایش دهد؛ ضمن اینکه صرافی‌ها امکان عرضه کاغذی ارز در قالب اسکناس را نخواهند داشت. به همین دلیل باید حساب ارزی گشوده شود. در این میان باید در‌نظر داشت که بازار حساب‌های ارزی نباید محدود به حساب بلندمدت باشد. در روزهای اخیر اخباری منتشر شد که برخی بانکها که مجوز افتتاح حساب ارزی را دارند به مشتریان خود گفته‌اند که باید حساب بلندمدت (یک ساله) افتتاح کنند و حساب‌های کوتاه‌مدت را قبول ندارند! چنانچه بانکها بر سر افتتاح حساب، محدودیت ایجاد کنند، بازار ارز آرامش خود را از دست می‌دهد؛ در حالی‌که برخی مشتریان ترجیح می‌دهند با حساب‌های کوتاه‌مدت کار کنند.
نامطلوب بودن سود حساب ارزی
در حال حاضر آن‌دسته از حساب‌های ارزی، سود دریافت می‌کنند که بلندمدت باشند. حساب‌های کوتاه‌مدت جاری و حساب‌های پس‌انداز کوتاه‌مدت، از دریافت سود ارزی محروم هستند. این تنها مشکل نگهداری ارز در بانک نیست. متناسب نبودن نرخ سود حساب ارزی و نرخ تورم، جذابیت‌های این‌گونه نگهداری پول را کاهش می‌دهد. سود حساب ارزی در بسیاری از کشورها کمتر از نرخ تورم است. برای مثال سود حساب ارزی در حد ۲ تا ۳ درصد در مقابل تورم ۴ تا ۵ درصد، تامین می‌شود. در ایران با اینکه بانکهای خصوصی تا ۵.۵درصد سود از بابت تشکیل حساب ارزی به یورو پرداخت می‌کنند اما با تورم تناسبی ندارد. در این میان، نرخ سود رسمی مورد تایید دولت ۲ تا ۴ درصد است اما به دلیل اینکه تورم بیشتر از ۴۰ درصد است، سود واقعی منفی است. نظام بانکی برای افزایش ارزش پول ملی در برابر تورم ناچار است سود سپرده‌های ارزی را در حالت مختلف افزایش دهد؛ چرا که در نهایت بانک‌مرکزی بر سپرده‌های ارزی کنترل دارد به این معنی که اصل پول داخل حساب ارزی و سود آن از سوی بانک‌مرکزی تضمین می‌شود.
تجربه نامطلوب گذشته
در کنار افزایش سود حساب ارزی، باید تنوع حساب‌های ارزی بر اساس ارزهای مختلف (درهم امارات، لیر ترکیه و... ) در دستور کار قرار بگیرد تا صرفا یک سبد محدود ارزی شامل دلارآمریکا و یورو مورد پوشش قرار نگیرد. در کنار فراهم کردن این زمینه‌ها باید از تجارب گذشته هم درس گرفت. در ابتدای دهه ۹۰ افرادی که حساب ارزی داشتند، با یک اتفاق ناگوار مواجه شدند. در سال‌های ۹۰ و ۹۱ یک موج التهابی بازار ارز را فراگرفت در نتیجه بین نرخ دولتی و نرخ ارز در بازار آزاد اختلاف به وجود آمد، بانکها در پاسخ به مشتریانی که قبل از بحران حساب ارزی افتتاح کرده بودند و حالا می‌خواستند ارز خود را دریافت کنند، گفتند فقط با ریال و معادل نرخ دولتی دلار را به آنها پردخت می‌کنند؛ در حالی که مشتریان ارز خود را در بازار آزاد تهیه کرده بودند و حالا متضرر شده بودند. به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها، بانک‌مرکزی که ارز حساب‌های بانکی را در مصرف خود دارد، ورود و زیان‌های مشتریان را با ارز خارجی پوشش داد. لازم است که از این تجارب درس گرفته شود؛ چراکه طبق گزارش‌ها دلارهای خانگی مردم تا سال گذشته به ۴۰ میلیارد دلار می‌رسید. حجم زیادی از این دلارها حدود سه میلیارد دلار برای خرید ملک در ترکیه از کشور خارج شده است؛ در شرایطی که با حساب ارزی و ایجاد مطلوبیت روی آن می‌شد درصدی از این ارزها را در نظام بانکی به گردش درآورد و از تورم و کاهش ارزش پولی جلوگیری کرد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: حساب ارزی ارز و پول پول ملی حساب های ارزی سود حساب ارزی ارزهای خارجی حساب ارزی ارزش پول ملی حساب ارزی بانک مرکزی نظام بانکی تشکیل حساب کوتاه مدت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۷۴۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به مهر گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.
کد خبر 6089253
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است